شركة بنك - الفوركس - قسم - من - العمل

وزارة الخارجية الأميركية القانون الفلبيني يعامل عموما المستثمرين الأجانب نفس نظرائهم المحليين، مع استثناءات هامة محددة في قانون الاستثمار الأجنبي (مفصلة أدناه). يجب على الشركات أو الشراكات التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة (sec. gov. ph) ويجب تسجيل الشركات الفردية لدى مكتب التنظيم التجاري وحماية المستهلك (بكترب) في إدارة التجارة والصناعة (دتي) dti. gov. ph). ويذكر المستثمرون عموما أن البيروقراطية الفلبينية غير تمييزية ولكنها بطيئة في معالجة هذه المتطلبات. لتبسيط عملية تسجيل الأعمال التجارية، تقوم غف بتنفيذ سجل الأعمال الفلبيني (بر)، وهو نظام تسجيل تجاري واحد على شبكة الإنترنت يدمج عمليات تسجيل الأعمال التي تعالجها الآن خمس وكالات حكومية. ويتطلب قانون الاستثمار الأجنبي لعام 1991 من المؤسسة العامة للنشر نشر القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي (فينل) التي تحدد القطاعات التي يكون فيها الاستثمار الأجنبي مقيدا أو محدودا. مطلوب غف من قبل فيا لتحديث فينل كل عامين. وقد نشر المنشور التاسع في تشرين الأول / أكتوبر 2012. ويسهم النطاق الواسع للرابطة في سجل الفلبين الضعيف في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما بالمقارنة مع نظرائها في الرابطة. ويتكون نظام فينل من جزأين. الجزء أ تفاصيل القطاعات التي تكون فيها المشاركة في الأسهم الأجنبية مقيدة بالدستور أو القوانين. ويدرج الجزء باء المناطق التي تكون فيها الملكية الأجنبية محدودة (عموما 40) لأسباب تتعلق بالأمن القومي والدفاع والصحة العامة والأخلاق وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولا توجد آلية إجرائية لطلب التنازل عن القوائم السلبية. ويحظر دستور عام 1987 على الرعايا الأجانب حيازة الأراضي في الفلبين. يسمح قانون الإيجار للمستثمرين لعام 1994 للمستثمرين الأجانب باستئجار قطعة متجاورة تصل إلى 1000 هكتار لمدة 50 عاما قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 25 عاما إضافيا. وقد منح قانون الجنسية المزدوجة لعام 2003، الذى يسمح للفلبينيين الطبيعيين المولودين الذين أصبحوا مواطنين طبيعيين فى دولة اجنبية لاعادة اكتساب الجنسية الفلبينية، المواطنين المزدوجين الفلبينيين بحقوق كاملة فى امتلاك الاراضى. ولا يزال من الصعب إقامة سندات الملكية، كما أنها لا تخضع لسوء الإبلاغ والتنظيم. نظام المحاكم بطيء في حل النزاعات على الأراضي. فقط المواطنين الفلبينيين يمكن ممارسة المهن المرخصة مثل الهندسة والطب، والمهن المتحالفة المحاسبة والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والكيمياء والتخطيط البيئي والعمل الاجتماعي، والتعليم، والقانون، والخدمات العقارية، والعلاج التنفسي، وعلم النفس. يجوز للشركات التي تسجل لدى مجلس الاستثمارات (boi. gov. ph) توظيف مواطنين أجانب في وظائف إشرافية أو تقنية أو استشارية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، وتمديدها من قبل مجلس الاستثمار عند الطلب. وتعفى المناصب العليا والموظفون المنتخبون من غالبية الشركات المسجلة المملوكة من قبل البنك البريطاني (أي الرئيس، والمدير العام، وأمين الصندوق، أو ما يعادلها) من قيود السنوات الخمس. وتشمل المناطق الاستثمارية الأخرى المخصصة للفلبينيين وسائل الإعلام الجماهيري (باستثناء تسجيل) التعدين على نطاق صغير استخدام الأمن الخاص للموارد البحرية، بما في ذلك استخدام الموارد الطبيعية على نطاق صغير في الأنهار والبحيرات والبحيرات وتصنيع المفرقعات النارية والألعاب النارية. والاستثمار الأجنبي مقيد بدرجة كبيرة في قطاع تجارة التجزئة. وتحتفظ الشركات الفلبينية برأسمال مدفوع يقل عن 2.5 مليون دولار أمريكي أو أقل من 250 ألف دولار أمريكي لتجار التجزئة من السلع الفاخرة للفلبينيين. ويحظر على المستثمرين الأجانب امتلاك الأسهم في شركات الإقراض أو التمويل أو الاستثمار ما لم تمنح الدولة المستثمر فيها نفس الحقوق المتبادلة للمستثمرين الفلبينيين. أما الملكية الأجنبية في الشركات العاملة في مجال التمويل والاكتتاب في الأوراق المالية التي تخضع لرقابة المجلس الأعلى للأوراق المالية فتقتصر على 60. التغييرات في الملكية الأجنبية التاسعة فينانس كاب في 49 للشركات إقراض. وتشمل الحدود الخاصة األخرى لالستثمارات األجنبية ما يلي: شبكات االتصاالت الراديوية الخاصة) 20 (توظيف املوظفني، وبناء األشغال العامة املمولة محليا واإلصالح) 25 (وكالة إعالن) 30 (استكشاف املوارد الطبيعية وتطويرها واستخدامها) 40 استثناءات (40) تشغيل وإدارة المرافق العامة (40) تشغيل سفن الصيد التجارية في أعماق البحار (40) عقود المشتريات الحكومية الفلبينية (40 لتوريد السلع والسلع 25 لبناء الأشغال العامة الممولة محليا، مع بعض الاستثناءات) شركات التعديل (40) عمليات بناء وتشغيل ونقل في المرافق العامة (40) ملكية الأراضي الخاصة (40) تجهيز الأرز والذرة (40، مع بعض الاستثناءات) شركات التمويل وبيوت الاستثمار (60). وتحد الفلبين من الملكية الأجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي والدفاع والصحة العامة. وتقتصر الصناعات مثل تصنيع المتفجرات والأسلحة النارية والمعدات العسكرية، فضلا عن تشغيل عيادات التدليك، على 40 حصصا أجنبية. كما تقتصر الملكية الأجنبية في الشركات الصغيرة والمتوسطة على 40 شركة غير تصديرية. وتتوقع لجنة الأوراق المالية والرقابة المالية الإفراج عن قواعد ولوائح التنفيذ في عام 2013، والتي تمكنها من رصد والتحقيق وفرض عقوبات على الشركات التي لا تمتثل لمتطلبات حقوق الملكية الأجنبية للقطاعات التي تغطيها فينل. وتقيد الملكية الأجنبية في القطاع المصرفي بموجب قانون تحرير المصارف الأجنبية لعام 1994. ويحدد القانون عدد المصارف الأجنبية الجديدة التي يمكن أن تفتح فروع كاملة الخدمات في الفلبين وعددها 10، وقد صدرت هذه التراخيص بالفعل. وتقتصر المصارف على ستة مكاتب فرعية، كل منها. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح لكل من المصارف الأجنبية الأربعة العاملة في الفلبين قبل عام 1948 بفتح ستة فروع لكل منها. قد تمتلك البنوك الأجنبية المدرجة في البورصة ذات التصنيف الوطني أو العالمي ما يصل إلى 60 شركة تابعة محلية. وتقتصر البنوك الأجنبية التي لا تستوفي هذه المتطلبات على حصة 40. ومنذ عام 1999، فرض المصرف المركزي الفلبيني (bsp. gov. ph) وقفا اختياريا على إصدار تراخيص مصرفية جديدة. وتعفى مؤسسات التمويل الصغير. ويطالب القانون الفلبينى ايضا بان تكون غالبية البنوك المملوكة للفلبينيين تسيطر على ما لا يقل عن 70 من اجمالى الموارد المصرفية فى البلاد. وتفتح صناعة التأمين على 100 ملكية أجنبية، رهنا بمقياس انحداري للحد الأدنى من متطلبات رأس المال تبعا لمستوى الأسهم الأجنبية. وكقاعدة عامة، يجب على الوكالات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة والمراقبة، تأمين الحماية من نظام التأمين الحكومي الحكومي (غسيس غوف). وتمتد هذه السياسة لتشمل مصالح الحكومة في المشاريع المنفذة بموجب قانون البناء والتشغيل والنقل (بوت)، غير أن أنظمة التشغيل والتشغيل والنقل تسمح أيضا لمقدمي الدعامات بضمان أمن العطاءات وسندات الأداء من شركات التأمين أو شركات التأمين المعتمدة من قبل لجنة التأمين الفلبينية. وقد تقوم الشركات البحرية غير المدرجة في الفلبين بتغطية القضايا الفلبينية للأسواق الخارجية ولكن ليس في السوق المحلية. كما يقيد القانون الحالي عضوية مجالس إدارة شركات صناديق الاستثمار المشترك للمواطنين الفلبينيين. ويقضي قانون تنظيم شركات الإقراض لعام 2007، الذي وضع إطارا تنظيميا لمشاريع الائتمان التي لا تدخل بوضوح في نطاق القوانين القائمة، بأغلبية ملكية الفلبين لهذه المشاريع. بالإضافة إلى القيود المفصلة في فينل، يجب على الشركات التي لديها أكثر من 40 من الأسهم الأجنبية المؤهلة للحصول على حوافز بنك الاستثمار البريطاني أن تخرج إلى مستوى 40 في غضون 30 عاما من تاريخ التسجيل أو في غضون فترة أطول على النحو الذي يحدده مجلس الاستثمار. معفاة من هذا الشرط الشركات التي تسيطر عليها الأجنبية التي تصدر 100 من الإنتاج. يجب على بعض مؤسسات التجزئة غير الفاخرة تقديم ما لا يقل عن 30 من حقوق الملكية للجمهور خلال ثماني سنوات من بدء التشغيل. وفي تموز / يوليه 2012، أصدر الرئيس بينينو أكوينو الثالث أمرا تنفيذيا بإغلاق 78 مجالا للتعدين الجديد. ويفرض هذا الأمر وقفا اختياريا على اتفاقات التعدين الجديدة إلى أن يحدد الكونغرس الفلبيني خطة لتقاسم الإيرادات. كما أنه يقصر التعدين الصغير النطاق على المناطق المحددة، ويطلب من الحكومة مراجعة العقود القائمة وإعادة التفاوض بشأنها، ويتطلب تكافئ الاحتياطيات من خلال عملية مناقصات عامة، ويوفر ملكية الدولة لنفايات الألغام عند انتهاء العقد، ويؤدي إلى تنسيق صناعة التعدين ومجلس الأمن لتنفيذ الإصلاحات، وحظر استخدام الزئبق في التعدين الصغير النطاق. ويوفر قانون بوت الإطار القانوني لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الكبيرة. الامتيازات في المرافق العامة نداش السكك الحديدية، أنظمة النقل الجماعي السكك الحديدية الحضرية، وتوزيع الكهرباء والمياه، وأنظمة الهاتف نداش يمكن أن تمنح فقط للشركات التي لا يقل عن 60 الملكية الفلبينية. في حين أن الشركات الأمريكية قد فازت بالعقود بموجب القانون، ومعظمها في قطاع توليد الطاقة، ومشاركة أجنبية أكثر نشاطا تحت بوت في كثير من الأحيان بالإحباط من المشاكل القانونية والإدارية، بما في ذلك نقاط الضعف في التخطيط والعطاءات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للقطاع الخاص التحديات التنظيمية والقانونية إلى وجمع الرسوم والضرائب المتزايدة والرسوم الغامضة العالقة بشأن الضمانات وغيرها من أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة. وقد أنشأت إدارة أكينو الشراكة الخاصة لدكوبوبليك (بب) سينترردكو (ppp. gov. ph) لتعزيز الشفافية والإشراف على تطوير المشاريع والموافقة عليها. وقد خصصت الموارد اللازمة لحيازة الأراضي والحصول على الأراضي وحدود المقترض الواحد (سب) للبنوك الفلبينية التي تمول ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تسجل مشاريع البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تكلف أكثر من 1 مليار بيزو فلبيني) حوالي 25 مليون دوالر أمريكي (التي يتم القيام بها من خالل ترتيبات تعاقدية مأذون بها بموجب قانون بوت أن تسجل لدى بنك االستثمار الدولي الحق في الحصول على حوافز بموجب قانون االستثمار الجامع. سياسات التحويل والتحويل يعمل البنك المركزي منذ عام 2007 على تخفيف وترشيد إطار عمل النقد الأجنبي الفلبيني (فوركس). ولا توجد قيود على النقل الكامل والفوري للأموال المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية أو خدمة الديون الخارجية أو دفع الإتاوات ومدفوعات الإيجار والرسوم المماثلة. وتنص لوائح المصرف المركزي على متطلبات محددة لمشتريات النقد الأجنبي من المصارف وشركاتها التابعة للصرف الأجنبي ومن تجار العملات الأجنبية غير المصرفيين وصرافي النقد ووكلاء التحويلات. ولا توجد شروط إلزامية لتسليم العملات الأجنبية تفرض على أصحاب التصدير أو غيرهم من العاملين في العملات الأجنبية مثل العمال في الخارج. ويتبع البنك المركزي سياسة سعر الصرف التي يحددها السوق، حيث يستهدف نطاق التدخل أساسا تخفيف حدة التقلبات المفرطة في أسعار الصرف. ومن أجل الحد من المضاربات في النقد الأجنبي والتخفيف من حدة الارتفاع السريع لسعر بيزورسكوس من الزيادات الحادة في رأس المال الأجنبي، أعلنت السلطة النقدية في أواخر عام 2012 أنها ستفرض سقوفا على المعاملات الآجلة غير القابلة للتسديد بالنسبة لرأس المال المصرفي. الاستملاك والتعويض يسمح القانون الفلبيني بنزع ملكية الممتلكات الخاصة للاستخدام العام أو لصالح الرفاه الوطني أو الدفاع. وفي هذه الحالات، تقدم الحكومة الفلبينية تعويضا عن الممتلكات المتضررة. وفي حالة الاستملاك، يحق للمستثمرين الأجانب بموجب القانون الفلبيني أن يحسبوا المبالغ المستلمة كتعويض بالعملة التي تم بها الاستثمار أصلا وبأسعار الصرف وقت التحويل. غير أن الاتفاق على سعر مقبول للطرفين يمكن أن يكون عملية مطولة. ولا توجد حالات حديثة تتعلق بالمصادرة الفعلية للشركات الأمريكية في الفلبين. منذ تنفيذ قانون بوت في عام 1990، بعض المقاولين بوت في قطاع الطاقة، بما في ذلك الشركات الأمريكية، قد أبلغت النزاعات مع وحدات الحكم المحلي (لغوس) على تقييم ضريبة العقارات. وبدأت بعض هيئات الحكم المحلي إجراءات مزاد علني للمزاد على أصول المقاولين، والتي تطعن فيها الشركات في المحاكم. ويصف العديد من المستثمرين الأجانب عدم كفاءة النظام القضائي وعدم اليقين به باعتباره مثبطا هاما للاستثمار. قد تستغرق النزاعات الاستثمارية سنوات لحلها. وفي حين أن السلطة القضائية مستقلة دستوريا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإنها تواجه العديد من المشاكل بما في ذلك نقص الموظفين والفساد. وبالإضافة إلى ذلك، أثار عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلبينية في السنوات الأخيرة أسئلة بشأن قدسية العقود في الفلبين. وتشمل القضايا البارزة استعراض الحكومة وإعادة التفاوض بشأن العقود المبرمة مع منتجين مستقلين للسلطة، وقرارات المحاكم التي تفرغ اتفاقات بوت غير الملوثة والمزعوم أنها مشبوهة، والتحديات التي تواجه المشاركة الأجنبية في أنشطة استكشاف الموارد الطبيعية على نطاق واسع. وقد تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية دعما من المانحين الأجانب لمشاريع الإصلاح القضائي من خلال مصرف التنمية الآسيوي والبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة. وفي تموز / يوليه 2012، وقع الرئيس أكينو أمرا تنفيذيا يقضي بأن تشمل جميع العقود الحكومية التي تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص أحكاما لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة. ووفقا لهذا الأمر، فإن الهدف هو جعل المنازعات المتعلقة بتسوية المنازعات أقل تكلفة، ومملة، وتستغرق وقتا طويلا، ولا سيما بالنسبة للبنية الأساسية ذات الكثافة الرأسمالية الكبيرة وعقود التنمية. والفلبين عضو في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار واعتمدت الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (اتفاقية نيويورك لاتفاقية التحكيم). غير أن المحاكم الفلبينية أبدت إحجامها عن التقيد بعملية التحكيم أو القرارات المترتبة عليها. ويمكن أن يستغرق إنفاذ قرار التحكيم في الفلبين سنوات. وفي تموز / يوليه 2010، أصدر الكونغرس الفلبيني قانونا جديدا للإفلاس والإعسار يوفر إطارا أكثر قابلية للتنبؤ به لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة. ويجوز للمدينين أو الدائنين أن يشرعوا في إعادة التأهيل بموجب إجراءات تشرف عليها المحكمة أو يتم التفاوض بشأنها مسبقا أو خارج نطاق المحكمة. ويحدد القانون أيضا شروط التصفية الطوعية (التي بدأها المدين) والتصفية غير الطوعية (التي بدأها الدائن). ويعترف القانون بإجراءات الإعسار عبر الحدود وفقا لقانون مركز الأمم المتحدة للتجارة الدولية والتنمية الدولية بشأن الإعسار عبر الحدود، مما يسمح للمحاكم بالاعتراف بالإجراءات في ولاية قضائية أجنبية تنطوي على كيان أجنبي له أصول في الفلبين. وتختص محاكم المحاكم الإقليمية التي تعينها المحكمة العليا بالنظر في قضايا الإعسار والإفلاس. ووفقا لتقرير مؤسسة التمويل الدولية لعام 2013 "سهولة القيام بالأعمال"، تحتل الفلبين المرتبة الخامسة والستين في الاقتصادات ال 85 التي درست في حل حالات الإعسار والإفلاس. متطلبات الأداء والحوافز يحدد مجلس الإدارة متطلبات الأداء للمستثمرين الذين يمنحون حوافز ويستندون عادة إلى مقترح المشروع المعتمد. تقدم الشركات المسجلة في بنك بوي جدول إنتاج سنوي متوقع وأهداف أداء التصدير. ويجب على المشاريع المسجلة أن تحتفظ بما لا يقل عن 25 من إجمالي تكاليف المشروع في شكل حقوق ملكية وأن تمتثل ل 25 شرطا محليا من مصادر القيمة المضافة. اعتبارا من مارس 2010، لم يعد تجار التجزئة الأجانب يخضعون لمتطلبات المصادر المحلية. والفلبين ليست من الدول الموقعة على اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن المشتريات الحكومية. ويتطلب قانون إصلاح المشتريات الحكومية لعام 2003 من القطاع العام شراء السلع والإمدادات والخدمات الاستشارية من المؤسسات التي لا تقل عن 60 شركة مملوكة للفلبينيين وخدمات البنية التحتية من مؤسسات لديها ما لا يقل عن 75 مصلحة فلبينية. على الرغم من أن القانون الفلبيني يحدد المعايير الموضوعية لاختيار نظام الشراء الإلكتروني البوابة الإلكترونية الواحدة، فإن الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأجنبية لا تزال تثير مخاوف بشأن المخالفات في المشتريات الحكومية والتنفيذ غير المتناسق. كما يعطي القانون الفلبيني الأفضلية للمنتجات المحلية والشركات التي تسيطر عليها الفلبين في عملية تقييم العطاءات لشراء القطاع العام من السلع واللوازم. وعندما يكون أدنى عرض من مورد من السلع المستوردة من مؤسسة مملوكة للأجانب، يمكن لأقل عطاء محلي أن يطالب بالأفضلية ويطابق العرض، شريطة ألا يزيد عطاءه الأصلي عن 15 عطاءا عن العطاء الأجنبي أو الكيان الأجنبي . كما يتمتع الاستشاريون الفلبينيون بمعاملة تفضيلية في المشاريع الحكومية. وإذا عمل الاستشاريون الفلبينيون لصالح الأجانب في مثل هذه المشاريع بسبب الحاجة التقنية، فإن القانون يقتضي أن يكونوا المستشارين الرئيسيين. وحيثما يكون التمويل الأجنبي أمرا لا غنى عنه، يجب على الاستشاريين الأجانب الدخول في مشاريع مشتركة مع الفلبينيين. وتفيد الوكالات المانحة المتعددة الأطراف بأن شركائها المنفذين تمكنوا حتى الآن من الامتثال لكل من المانحين (39) والمبادئ التوجيهية الداخلية للشراء والقانون الفلبيني. ويجوز لمقدمي العروض الأجانب المشاركة في مشاريع المساعدة الإنمائية الممولة من الخارج، شريطة أن ينص اتفاق المساعدة الخارجية صراحة على استخدام الحكومة الأجنبية أو مؤسسة التمويل الدولية. ويخول قانون المساعدة الإنمائية الرسمية الرئيس أيضا بالتنازل عن الأفضليات القانونية للموردين المحليين للمشاريع ذات التمويل الأجنبي. ولا يشمل قانون إصلاح المشتريات الحكومية المشاريع بموجب قانون بوت الذي يسمح للمستثمرين في المشاريع المؤهلة بإشراك شركات أجنبية أجنبية فلبينية في إنشاء مشاريع البنية التحتية. وتخضع المشتريات التي تقوم بها الوكالات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة أو الخاضعة للرقابة لمطلب مضادة ينطوي على دفع ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي بالعملة الأجنبية. وحددت اللوائح التنفيذية مستوى التزامات التجارة المضادة بما لا يقل عن 50 في المائة من سعر الاستيراد وحددت عقوبات على عدم تنفيذ التزامات التجارة المضادة. ووفقا لمكتب دراسات الضرائب ومكتب البحوث في مجلس الشيوخ، يوجد في الفلبين حوالي 180 قانونا وإصدارا للحوافز الضريبية في كانون الأول / ديسمبر 2012. وأعلن الرئيس أكينو دعمه لترشيد الحوافز المالية علنا، وأدرج إصلاح الحوافز الضريبية كإجراء تشريعي ذي أولوية. وقد قدم عدد من مشاريع القوانين في الكونغرس الفلبيني ولكن نطاق الإصلاح وتفصيله لا يزالان موضع خلاف. وفي كل عام، تحدد خطة أولويات االستثمار قائمة المناطق االستثمارية التي يحق لها الحصول على الحوافز. ويحتفظ موظفو برنامج التفتيش في عام 2012 بمجالات استثمارية ذات أولوية مثل الزراعة والبنية التحتية لمصايد الأسماك (بما في ذلك مشاريع تعادل القوة الشرائية) مشاريع السيارات الخضراء البحث والتطوير في مجال منع الكوارث والتخفيف من آثارها والانتعاش الصناعات الإبداعية (بما في ذلك الاستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تدعم تكنولوجيا المعلومات) والمشاريع الاستراتيجية. تم إضافة الحديد والصلب والخدمات الطبية في المستشفيات حديثا إلى خطة عام 2012. ويبدو أن الفرز من أجل شرعية الشركات التي تسعى إلى الحصول على حوافز الاستثمار والامتثال التنظيمي لها أمر غير تمييزي، ولكن عملية تقديم الطلبات يمكن أن تكون معقدة. وغالبا ما تعتمد الحوافز التي يمنحها مجلس الاستثمار على الإجراءات التي تتخذها وكالات أخرى مثل وزارة المالية (dof. gov. ph)، بما في ذلك مكتب الجمارك (الجمركية). وتشمل الحوافز الهامة المقدمة للشركات المسجلة في بنك بوي حاليا إجازة ضريبية على الدخل من 4 إلى 6 سنوات (اعتمادا على ما إذا كان المشروع غير رائد أو رائد)، والذي يمكن تمديده لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد الامتثال لمعايير معينة، مع الاستحقاق الإجمالي الذي لا يتجاوز 8 سنوات خصم إضافي من الدخل الخاضع للضريبة ل 50 من الأجور المقابلة للزيادة في عدد العمالة المباشرة مقارنة بالسنة السابقة للسنوات الخمس الأولى من تاريخ التسجيل، ولكن ليس في نفس الوقت مع إيث معفاة من الرسوم الجمركية استيراد المعدات الرأسمالية وقطع الغيار والملحقات لمدة خمس سنوات من تاريخ الإعفاء من ضريبة التسجيل والرسوم الجمركية على مخزونات التربية المستوردة والمواد الوراثية لمدة عشر سنوات إعفاء من مستحقات الأرصفة وأي ضريبة التصدير والرسوم الجمركية والمدفوعات والرسوم غير التقليدية تصدير المنتجات لمدة عشر سنوات القدرة على توظيف الرعايا الأجانب في المناصب الإشرافية والتقنية أو الاستشارية وتبسيط الإجراءات الجمركية. مطلوب دراسة المشروع عند التقدم بطلب لتسجيل بنك انجلترا والشركات يجب أن تلتزم مع التمثيليات التي قدمت إلى المجلس خلال تطبيقه. ويجب أن تحافظ المشاريع المسجلة على نسبة الدين إلى رأس المال 7525. ولتشجيع توزيع الصناعة على نطاق أوسع في جميع أنحاء الفلبين، يحق للمؤسسات المسجلة في بنك الاستثمار الدولي التي توجد في المناطق الأقل تقدما الحصول على حوافز تعاقدية. ويمكن لهذه المشاريع أن تقتطع من الدخل الخاضع للضريبة 100 من تكلفة أعمال البنية التحتية الضرورية والكبيرة. كما يمكن للمؤسسات المسجلة في بنك بوي أن تخصم من دخلها الخاضع للضريبة 100 من مصاريف العمل الإضافية لمدة خمس سنوات، وهو ضعف المعدل المسموح به للمشاريع المسجلة لدى البنك البريطاني والتي لا تقع في المناطق الأقل تطورا. وتطبق الحوافز أيضا على وجه التحديد على الشركات الموجهة للتصدير. ويجوز للمؤسسة التي لديها أكثر من 40 رأس مال أجنبي تصدر ما لا يقل عن 70 من إنتاجها الحق في الحوافز حتى وإن لم يكن النشاط مدرجا في برنامج التفتيش المستقل. وبصرف النظر عن إيث واستيراد المعدات الرأسمالية معفاة من الرسوم الجمركية، يجوز للشركات المسجلة أيضا الحصول على الائتمان الضريبي للضرائب والرسوم المفروضة على المواد الخام المستوردة المستخدمة في تجهيز منتجات التصدير لمدة عشر سنوات، ويمكن أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم على المستوردة وقطع الغيار، والوصول إلى مستودعات تصنيع الجمارك المستعبدة. وبصفة عامة، فإن التزام التصدير بالنسبة للمؤسسات المسجلة في بنك الاستثمار الدولي، وهو 50 من إجمالي الإنتاج، إذا كان مملوكا للفيليبينيين (أي 60 في المائة أو أكثر من الأسهم الفلبينية) و 70 في حالة امتلاك الأجانب (أي أقل من 60 فلبينيا من حقوق الملكية). يجب على الشركات المملوكة للأجانب المسجلة لدى البنك البريطاني أن تخرج إلى مستوى 40 في غضون 30 عاما من تاريخ التسجيل أو خلال فترة أطول يحددها بنك الاستثمار البريطاني. ومعفاة من هذا الشرط، الشركات المملوكة للأجانب المسجلة في المملكة المتحدة والتي تصدر 100 من الإنتاج. وقد تسجل الشركات الموجهة نحو التصدير التي لديها ما لا يقل عن 50 من إيراداتها المستمدة من الصادرات، حوافز إضافية بموجب قانون تنمية الصادرات لعام 1994. وقد يكون المصدرون المسجلون مؤهلين لكل من هذه الحوافز والحوافز المقدمة من البنك الدولي، شريطة أن يكون المصدرون مسجلين وفقا لقواعد وأنظمة بنك إنجلترا ولا يستفيد المصدر من نفس الحوافز أو ما شابه ذلك مرتين. وتشمل حوافز التصدير المحددة ائتمانا ضريبيا يتراوح بين 2،5 و 10 عائدات تصديرية سنوية متزايدة. كما يوفر القانون الفلبيني حوافز للمؤسسات متعددة الجنسيات لإنشاء مقار إقليمية أو إقليمية ومقر عمليات إقليمي في الفلبين. ويعرف المقر الإقليمي بأنه فروع لشركات متعددة الجنسيات لا تكسب أو تحصل على دخل من البلد، وتعمل كمراكز للإشراف والاتصالات أو التنسيق. وتشمل الحوافز الإعفاء من إعفاء ضريبة الدخل من الإعفاء الضريبي من ضريبة أرباح الفروع من بيع ضريبة القيمة المضافة أو تأجير السلع والممتلكات وتسليم الخدمات إلى المقار الإقليمية رهنا بإعفاء ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المائة من جميع الضرائب والرسوم أو الرسوم (باستثناء ضرائب الأملاك العقارية) وضريبة القيمة المضافة واستيراد مواد ومعدات التدريب والمؤتمرات المعفاة من الرسوم الجمركية التي تستخدم فقط لوظائف المقر. وتتمتع مقار التشغيل الإقليمية بالعديد من الحوافز نفسها التي تتمتع بها المقار الإقليمية ولكنها تخضع لضريبة القيمة المضافة ال 12 المعيارية والضريبة المطبقة على تحويلات أرباح الفروع و 10 ضرائب على دخل الشركات. ويجوز للمديرين التنفيذيين الأجانب العاملين في مقار التشغيل الإقليمية استيراد الرسوم الشخصية والمنزلية معفاة من الرسوم الجمركية ويمكنهم الحصول على استحقاقات الهجرة. ويجب أن تنفق الشركات المتعددة الجنسيات المؤهلة التي تنشئ مقار التشغيل الإقليمية ما لا يقل عن 000 200 دولار سنويا لتغطية العمليات. كما تتمتع الكيانات المتعددة الجنسيات التي تقوم بإنشاء مستودعات إقليمية لتوريد قطع الغيار أو المكونات المصنعة أو المواد الخام للأسواق الخارجية، بحوافز على الواردات التي يعاد تصديرها، بما في ذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية وضرائب الإيرادات الداخلية والضرائب المحلية. تخضع البضائع المستوردة المخصصة للسوق الفلبينية للرسوم والضرائب المعمول بها. الحق في الملكية الخاصة والمنشأة يعترف القانون الفلبيني بالحق الخاص في الحصول على الممتلكات أو المصالح التجارية والتصرف فيها، رهنا بأحكام الجنسية الأجنبية المحددة في دستور الفلبين وغيره من القوانين. وينص دستور عام 1987 على سلطة الحكومة لتنظيم المنافسة وحظر الاحتكار، ولكن لا يوجد قانون تنفيذي. وقد أعطت إدارة أكينو الأولوية لإصدار قانون لمكافحة الاحتكار. وينظر الكونغرس في العديد من مشاريع قوانين مكافحة الاحتكار. وفي حزيران / يونيه 2011، أصدر الرئيس أكينو أمرا تنفيذيا يعين وزارة العدل بوصفها السلطة المعنية بالمنافسة الحكومية حتى يتم إقرار تشريع مكافحة الاحتكار. وهناك عدد قليل من القطاعات مغلقة أمام المشاريع الخاصة، عموما لأسباب تتعلق بالأمن أو الصحة أو الآداب العامة. فعلى سبيل المثال، تقوم الحكومة الفلبينية بتشغيل أو ترخيص جميع الكازينوهات من خلال شركة الفلبين للملاحة والألعاب (pagcor. ph) وتدير عمليات اليانصيب من خلال مكتب اليانصيب الخيري الفلبيني (pcso. gov. ph). وبصفة عامة، فإن نظام الخدمات العامة (غسيس) المملوك للدولة وحده هو الذي يمكن أن يضمن المشاريع الممولة من الحكومة. يجب أن تلبي مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية والشركات الحكومية التي تمت خصخصتها جزئيا متطلبات التأمين والترابط في نظام المعلومات الجغرافية بما يتناسب مع مصالح الحكومة الفلبينية. وبالإضافة إلى ذلك، تودع الأموال الحكومية عادة في المصرف المركزي أو في المصارف المملوكة للحكومة. حماية حقوق الملكية وضعت الفلبين إجراءات لتسجيل المطالبات المتعلقة بالملكية، غير أن التأخير وعدم اليقين اللذين يسببهما النظام القضائي لا يزالان يمثلان مشكلة. كما أن المسائل المتعلقة بالحرمة العامة للعقود، وحقوق الملكية التي تدعمها، قد غمرت المناخ الاستثماري أيضا. ومما يثير القلق بوجه خاص في الفلبين التحدي المتمثل في حماية حقوق الملكية الفكرية، التي أدرجت الفلبين في القائمة الخاصة 301 للممثل التجاري للولايات المتحدة (أوستر). ويواصل الموزعون الأمريكيون تقديم تقارير عن الأقراص البصرية المقرصنة من المصنفات السينمائية والموسيقية وألعاب الكمبيوتر وبرامج الأعمال، فضلا عن عمليات نقل غير مصرح بها على نطاق واسع من الصور المتحركة وغيرها من البرامج على أنظمة التلفزيون الكبلية. وعلاوة على ذلك، لا يزال التعدي على العلامات التجارية لمجموعة متنوعة من خطوط الإنتاج سائدة. ويوفر قانون الملكية الفكرية الإطار القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية في الفلبين، ولا سيما في المجالات الرئيسية للبراءات والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر. ويوسع قانون التجارة الإلكترونية الإطار القانوني الذي وضعه قانون الملكية الفكرية إلى الإنترنت. وتشمل مخاوف المستثمرين أوجه القصور في قانون الملكية الفكرية وقوانين الملكية الفكرية الأخرى التي تتضمن أحكاما غير واضحة تتعلق بحقوق مالكي حقوق الطبع والنشر بشأن البث أو إعادة البث أو إعادة إرسال الكبلات أو إعادة إرسال الأقمار الصناعية لأعمالهم والقيود المرهقة التي تؤثر على العقود على برامج الترخيص وغيرها من التكنولوجيا. ولدى الفلبين عموما قوانين قوية بشأن البراءات والعلامات التجارية. يمنح نظام براءات الاختراع الأول من نوعه براءات اختراع صالحة لمدة 20 عاما من تاريخ إيداعها. ويضمن لصاحب البراءة حق إضافي في الاستيراد الحصري لاختراعه. وأعلنت الولایات المتحدة عن شراکتھا بشأن الطریق السریع في مجال براءات الاختراع (بف) مع الفلبین اعتبارا من ینایر / کانون الثاني 2013. إن المشروع ھو برنامج عالمي یبسط عملیة فحص طلبات البراءات المودعة في البلدان المشارکة. ومع ذلك، فإن قانون الأدوية أرخص يحد من حماية براءات الاختراع للمستحضرات الصيدلانية ويؤدي إلى تحرير كبير في أسباب الترخيص الإجباري للمستحضرات الصيدلانية. وأفاد المكتب الفلبيني للملكية الفكرية (ipophil. gov. ph) أنه لم يتلق أي طلب للحصول على ترخيص منذ صدور القانون في عام 2008. ويحمي قانون العلامات التجارية العلامات المعروفة التي لا تحتاج إلى أن تكون في الاستخدام الفعلي أو مسجلة التي يتعين حمايتها بموجب القانون، ولا يطلب من قبل استخدام علامة تجارية في الفلبين تقديم طلب للعلامة التجارية. وفي تموز / يوليه 2012، انضمت الفلبين إلى بروتوكول مدريد، وهو اتفاق ييسر حماية العلامات التجارية في عدد كبير من البلدان بالحصول على تسجيل دولي. وفي مجال قانون حق المؤلف، صدق الكونغرس الفلبيني على التشريعات التي من شأنها أن تنفذ بالكامل المعاهدات التي وضعتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف والأداء والتسجيل الصوتي بعد أن ظلت معلقة لأكثر من عقد من الزمان. وبمجرد سن قانون، سيتم إنشاء مكتب حقوق التأليف والنشر في إطار هذا البرنامج لمعالجة مسائل حق المؤلف. كما يحمي القانون الفلبيني برامج الحاسوب كعمل أدبي، ويمكن أن تمنح حقوق الاستئجار الحصرية في عدة فئات من الأعمال والتسجيلات الصوتية. وتتوافق شروط حماية التسجيلات الصوتية والأعمال السمعية والبصرية والصحف والدوريات مع الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس). وعلاوة على ذلك، فإن سن قانون مكافحة الصياغة في عام 2010 ينص على عقوبات صارمة على وضع صور متحركة في المسارح بصورة غير قانونية. وأفيد بأن هذا القانون ساعد على الحد بدرجة كبيرة من الحوادث غير القانونية التي وقعت في الفلبين. ويعترف قانون الملكية الفكرية أيضا بالرسوم والنماذج الصناعية وفناني الأداء 39 الحقوق والأسرار التجارية. ويجوز تسجيل التصاميم الصناعية المؤهلة لمدة خمس سنوات ويمكن تجديدها لفترتين متتاليتين مدتهما خمس سنوات. وفي حين يعترف القانون الفلبيني بفناني الأداء 39 الحقوق لمدة 50 عاما بعد الوفاة، فإن ممارسة الحقوق الحصرية لمالكي حقوق الطبع والنشر بشأن البث وإعادة الإرسال غامضة. وفي حين لا توجد قواعد مقننة بشأن حماية الأسرار التجارية، يؤكد المسؤولون الفلبينيون أن القوانين المدنية والجنائية القائمة تحمي الأسرار التجارية والمعلومات السرية. ومن القوانين الهامة الأخرى التي تحدد حقوق الملكية الفكرية قانون حماية الأصناف النباتية الذي يوفر لمربي النباتات حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحماية الأصناف النباتية الجديدة لعام 1991 وقانون الدوائر المتكاملة الذي يوفر الحماية المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية للتخطيط تصاميم الدوائر المتكاملة. عموما، وكالات إنفاذ الحكومة الفلبينية هي الأكثر استجابة لأصحاب حقوق الطبع والنشر الذين يعملون بنشاط معهم لاستهداف التعدي. لن تقوم الوكالات باستهداف التعدي على نحو استباقي إلا إذا قام مالك حقوق الطبع والنشر بتوجيه انتباهها إليها والعمل معها على إجراءات المراقبة والإنفاذ. وللمركز صلاحيات لحل بعض المنازعات المتعلقة بالانتهاك المزعوم والترخيص. In June 2011, IPOPHL launched its IPR Arbitration and Mediation Center to receive and facilitate IP disputes presented to the center for review, resolution, and settlement through mediation and arbitral proceedings. Although intellectual property owners have sometimes used the IPOPHL39s administrative complaint system as an alternative to the judicial system, the process can be slow-moving due to limited resources. Joint efforts between the private sector and the National Bureau of Investigation (NBI), Philippine National Police (PNP), Bureau of Customs (BOC), Optical Media Board (OMB) (omb. gov. ph), and several LGUs have resulted in successful enforcement actions. Enforcement actions are not often followed by successful prosecutions. Intellectual property infringement is not considered a major crime within the Philippine judicial system and takes a lower precedence in court proceedings. In October 2011, the Philippine Supreme Court approved Rules of Procedure for Intellectual Property Rights Cases, a key judicial reform identified in several recent Special 301 reports. The special rules include: streamlined procedures to expedite cases and rules of evidence for IPR cases provisions for the speedy, summary destruction of seized goods designation of four courts with national jurisdiction to issue search warrants and regional IP commercial courts. The special rules have the potential to improve IPR-related convictions as it shortens lengthy court action that led many cases to be settled out of court. Convicted intellectual property violators rarely spend time in jail, since the six-year penalty enables them to apply for probation immediately under Philippine law. As of November 2012, IPOPHL reported that 161 out of 231 IP violations cases filed in their office since 2001 have been dismissed, while the latest statistics on court convictions on IP violations are not yet available as of the reporting period. Transparency of the Regulatory System Philippine national agencies are required by law to develop regulations via a public consultation process, often involving public hearings. In most cases, this ensures some transparency in the rulemaking process. New regulations must be published in national newspapers of general circulation or in the GPH39s official gazette before taking effect. On the enforcement side, however, regulatory action is often weak, inconsistent, and unpredictable. Regulatory agencies in the Philippines are generally not statutorily independent, but are attached to cabinet departments or the Office of the President and, therefore, subject to political pressure. Many U. S. investors describe business registration, customs, immigration, and visa procedures as burdensome and a source of frustration. To counter this, some agencies, such as the SEC, BOI, and the Department of Foreign Affairs (DFA) (dfa. gov. ph), have established express lanes or quotone-stop shopsquot to reduce bureaucratic delays, with varying degrees of success. Efficient Capital Markets and Portfolio Investment The Philippines is generally open to foreign portfolio capital investment. Non-residents may purchase domestically-issued securities and invest in equities and money market instruments. They may also invest in bank deposits, although foreign exchange purchases from banks to remit profits and repatriate capital for Peso time deposits with maturities of under 90 days face some restrictions. The securities market is growing but remains dominated by government billsbonds. Nevertheless, private sector issuances have been steadily increasing and now constitute an important source of financing for major Philippine enterprises. Between June 2011 and October 2012, Fitch, Standard amp Poorrsquos, and Moodyrsquos upgraded the Philippinesrsquo sovereign credit ratings to one notch below investment grade, contributing to robust expansion of the Philippine capital market. Philippine Stock Exchange Membership in the Philippine Stock Exchange (PSE) is open to foreign-controlled stock brokerages incorporated under Philippine law. Although growing, the Philippine stock market lags many of its neighbors in size, product offerings, and trading activity. Investments in any publicly-listed firm on the PSE are governed by foreign ownership ceilings stipulated in the Constitution and other laws. There are less than 260 listed firms and the ten most actively-traded companies account for nearly 40 of trading value and about 35 of domestic market capitalization. To encourage publicly-listed companies to widen their investor base, the PSE introduced reforms in 2006 to include trading activity and free float criteria in the selection of companies comprising the stock exchange index. The 30 companies included in the benchmark index are subject to review every six months. In November 2010, the PSE reinstated a policy for listed companies to maintain at least 10 public ownership of their issued and outstanding shares to promote greater market liquidity and fairer and more transparent stock pricing. Listed firms were given up to the end of 2012 to comply with the minimum public float rule or face delistingsuspension and higher taxes. Hostile takeovers are not common because most companiesrsquo shares are not publicly listed and controlling interest tends to remain with a small group of parties. Cross-ownership and interlocking directorates among listed companies also lessen the likelihood of hostile takeovers. The Securities Regulation Code of 2000 strengthened investor protection by requiring full disclosure in the regulation of public offerings, and implementing stricter rules on insider trading, mandatory tender offer requirements, and the segregation of broker-dealer functions. The Code also significantly increased sanctions for securities violations, and mandated steps to improve the internal management of the stock exchange and future securities exchanges. Moreover, the Code expressly prohibits any one industry group (including brokers) from controlling more than 20 of the stock exchangersquos voting rights, though the PSE has yet to fully comply. The enforcement of these strengthened laws is mixed. While there has been some progress from the creation of special commercial courts, the prosecution of stock market irregularities can be subject to delays and uncertainties of the Philippine legal system. As of September 2012, the five largest commercial banks in the Philippines represented 47 of total commercial banking system resources, with estimated total assets the equivalent of about US162 billion. The Central Bank has worked to strengthen banks39 capital bases, reporting requirements, corporate governance, and risk management systems. Commercial banks39 published average capital adequacy ratio was 18.4 on a consolidated basis as of March 2012, well above the 10 statutory limit and the 8 internationally-accepted benchmark. Time-bound fiscal and regulatory incentives to encourage the sale of non-performing assets to private special purpose vehicles and asset management companies promoted a resilient post-Asian crisis banking sector in the Philippines. Philippine banks also had limited direct exposure during the global financial crisis to investment products issued by troubled financial institutions overseas. As of September 2012, non-performing loans and non-performing asset ratios of commercial banks were estimated at 2.1 and 2.6, respectively. The General Banking Law of 2000 paved the way for the Philippine banking system to phase in internationally accepted, risk-based capital adequacy standards. Since 2011, the Central Bank has broadly revised its risk-based capital framework in step with adjustments in the Basel capital adequacy rules. In July 2007, the Philippines adopted the Basel 2 capital adequacy framework for commercial banks and their bankquasi-bank subsidiaries, expanding coverage from credit and market risks to include operational risks and enhancing the risk-weighting framework and disclosure of capital adequacy and risk management systems. The Central Bank began the staggered adoption of Basel 3 capital adequacy rules for commercial banks in January 2011. Full implementation is scheduled for January 2014 ndash four years ahead of the timeline provided by the Basel Committee on Banking Supervision. Thrift, rural, and cooperative banks that are not subsidiaries of commercial banks are covered by a modified, risk-based capital framework consisting of Basel 1 with some elements of Basel 2, such as new capital adequacy requirements for operational risks and enhanced disclosure. Other important provisions of the General Banking Law strengthened transparency, bank supervision, and bank management. However, some impediments remain to more effective bank supervision and prompt corrective action, including stringent bank deposit secrecy laws and inadequate liability protection for Central Bank officials and bank examiners. Credit is generally granted on market terms and foreign firms are able to obtain credit from the domestic market. However, some laws require financial institutions to set aside loans for certain preferred sectors, which may translate into increased costs andor credit risks. Banks must set aside 25 of loanable funds for agricultural credit, with at least 10 earmarked for agrarian reform programs and beneficiaries. In early 2010, a new law tightened alternative modes of compliance ndash which used to include low-cost housing, educational, and medical developmental loans ndash to those directly targeting the agricultural sectors. Recent investor experience with ldquoagri-agrardquo eligible bonds raise questions about implied guarantees by the Philippine government and investors are cautioned to exercise due diligence. Banks are also required to set aside 10 of their loans for micro-, small - and medium-sized (MSME) borrowers, 80 of which should be earmarked for micro and small enterprises. While most domestic banks are able to comply with these mandatory lending requirements, operating and branching restrictions make it more difficult for foreign bank branches to comply. To help incentivize lending to MSMEs with limited or non-existing collateral to guarantee their lending, the Philippine government seeks to enhance MSME access to finance through the Central Credit Information Corporation (CCIC). It would operationalize a system that collects and disseminates fair and accurate information about the track record of borrowers, as well as the credit activities of all entities participating in the financial system. The legal and regulatory framework for a centralized credit information system is in place but not yet operational. The Credit Information System Act was adopted in October 2008 (Republic Act No. 9510). The implementing rules and regulations were adopted in May 2009. Direct lending by non-financial government agencies is limited to the Department of Social Welfare and Development (DSWD), focusing on the poorest areas not being served by micro-finance institutions. Anti-Money Laundering and Information Exchange The Paris-based Financial Action Task Force (FATF) continues to monitor implementation of the Philippine Anti-Money Laundering Act through the Anti-Money Laundering Council. Covered institutions include foreign exchange dealers and remittance agents, which are required to register with the Central Bank and must comply with various Central Bank regulations and requirements related to the implementation of the Philippines39 anti-money laundering law. The Philippines is a member of the Egmont Group, the international network of financial intelligence units and the Asia Pacific Group on Money Laundering. The Philippine government has been working to address ldquostrategic deficienciesrdquo that pose potential risks to the international financial system, as identified by the Asia Pacific Group on Money Laundering. In June 2012, the FATF moved the Philippines from its ldquodark grayrdquo to ldquograyrdquo list following the enactment of key laws allowing ex parte inquiry into bank depositsinvestments and making terrorist financing a stand-alone crime. Legislation to address remaining major deficiencies is pending before the Philippine Congress. Bills include broadening the definition of the crime of money laundering and expanding predicate crimes and covered institutions. President Aquino has certified the matter as urgent. Following the signing into law of the Exchange of Information on Tax Matters Act in March 2010, and the issuance of implementing rules and regulations in September 2010, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) upgraded the Philippines from its tax standards ldquoblacklistrdquo to the list of jurisdictions that ldquohave substantially implemented the internationally agreed tax standardrdquo for the exchange of information. In 2005, the Philippines started to fully adopt the Philippine Financial Reporting Standards patterned after the International Financial Reporting Standards issued by the International Accounting Standards Board (IASB). Effective January 1, 2010, the Philippines also adopted IASB-based financial reporting standards for Small - and Medium-sized Entities which, except for limited circumstances, apply to enterprises which do not have public accountability and with total assets from PhP3 million to PhP350 million (about US75,000 to US8.75 million) or liabilities from PhP3 million to PhP250 million (about US75,000 to US6.25 million). The Philippine SEC requires an entityrsquos Chairman of the Board, Chief Executive Officer, and Chief Financial Officer to assume management responsibility and accountability for financial statements. Financial statements are examined by independent auditors in accordance with the Philippine Standards on Auditing, which are based on international auditing standards. The SEC reviews and revises guidelines, as necessary, on the accreditation of auditing firms and external auditors to promote quality control and discipline in the financial reporting environment. Certain regulatory agencies, such as the Central Bank, Insurance Commission, and Bureau of Internal Revenue, enforce separate accreditation rules. The SEC requires listed companies to disclose to the SEC its actions on any material external audit findings within five days of receipt. Material findings include fraud or error, losses or potential losses aggregating 10 or more of a companyrsquos consolidated assets, indications of company insolvency, and internal control weaknesses that could result in financial reporting problems. A number of local accountancy firms are affiliated with the ldquoBig Fourrdquo international accounting firms, namely KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst amp Young, and Deloitte. There are generally no restrictions on outward investments by Philippine residents, although foreign exchange purchases from banks and their foreign exchange subsidiariesaffiliates above US60 million per investor or per fund per year require prior approval from the Central Bank. As part of the US60 million ceiling, residents may also purchase foreign exchange from banks and their foreign exchange subsidiariesaffiliates to invest in foreign currency bondsnotes, as well as Peso-denominated securities for settlement in foreign currency, issued offshore by the Philippine government or resident entities. Qualified investors, such as mutual funds, pension or retirement funds, investment trust funds, and insurance companies may apply with the Central Bank for higher annual outward investment limits. All outward investments of banks in subsidiaries and affiliates abroad require prior Central Bank approval. Foreign exchange earnings and divestment proceeds from outward investments that were funded with foreign exchange purchased from banks or their subsidiaryaffiliate foreign exchange corporations are not required to be inwardly remitted and sold for Pesos. Competition from State-Owned Enterprises Private and state-owned enterprises generally compete equally, with some clear exceptions. In 2002, the governmental National Food Authority (NFA) (nfa. gov. ph) allowed the private sector to import rice. Though, in 2012, the GPH ceded about 83 of all rice importation to the private sector, including minimum access volume (MAV) and country specific quota (CSQ) imports. With limited exceptions, only the state-owned GSIS may provide coverage for the governmentrsquos insurance risks and interests, including those in BOT projects and privatized government corporations, at least in proportion to the Philippine governmentrsquos interest. The government has also intervened to directly cap or control pricing in some additional private markets. During heavy typhoons and flooding, the Philippine government may impose temporary price controls on gasoline and a basket of basic goods and services. Under Philippine law, the President may freeze prices on basic goods and services for a period of 90 days under a state of emergency. The Philippine government39s privatization program is managed by the Privatization Management Office under the DOF. Apart from restrictions under the FINL, there are no regulations that discriminate against foreign buyers. The bidding process appears to be transparent, though the Supreme Court has twice overturned high-profile privatization transactions to foreign buyers. The Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation is required to sell 70 of the government-owned National Power Corporationrsquos (NPC) generating assets and to transfer 70 of NPC-Independent Power Producer contracts to private companies. The Philippine government has opened access and retail competition through several measures, including unbundling rates, removing cross-subsidies, establishing the Wholesale Electricity Spot Market, and privatizing 92 of the NPCrsquos generation assets as of 2012. Corporate Social Responsibility Corporate social responsibility (CSR) constitutes a basic aspect of most significant business operations in the Philippines. U. S. companies report strong and favorable responses to CSR programs among employees and within local communities. Many CSR programs focus on poverty alleviation efforts, promoting of the environment, health initiatives, and education. Under the 2012 IPP, registered enterprises are encouraged to undertake sustainable CSR projects in the locality where the projects are implemented. In some cases, the Philippine government has compelled its own entities to engage in CSR. For example, the Philippine Bases Conversion and Development Authority is mandated to declare portions of its property in Fort Bonifacio and surrounding areas as low-cost housing sites. Terrorist groups and criminal gangs operate in some regions of the country. The Department of State publishes a consular information sheet at travel. state. gov and advises all Americans living in or visiting the Philippines to review this information periodically. It has issued a travel warning at travel. state. govtravelcispatwtwtw2190.html to U. S. citizens contemplating travel to the Philippines. The Department strongly encourages visiting and resident Americans in the Philippines to register with the Consular Section of the U. S. Embassy in Manila through the State Department39s travel registration website found at travelregistration. state. gov. Arbitrary, unlawful, and extrajudicial killings by national, provincial, and local government actors continue to be a serious problem. The justice system is constrained by limited resources that results in limited investigations, few prosecutions, and lengthy trials. Corruption, impunity, and abuse of power remain endemic. On May 10, 2010, approximately 75 of registered citizens voted in elections for president, both houses of congress, and provincial and local governments. The election was generally free and fair, but was marked by some violence and allegations of vote buying and electoral fraud. Peace talks between the government and the Mindanao-based insurgent group Moro Islamic Liberation Front (MILF) are ongoing. After years of negotiations, during which both sides generally adhered to a cease-fire, the government and the MILF signed a Framework Agreement in October 2012 that appears to outline the basis for a durable solution to the longstanding conflict between the parties, though much work remains to be done. As of January 2013, the parties continued to negotiate the modalities for implementing a final peace accord. The New People39s Army (NPA), the military arm of the Communist Party of the Philippines, is responsible for general civil disturbance through assassinations of public officials, bombings, and other tactics. It frequently demands quotrevolutionary taxesquot from local and, at times, foreign businesses, and business people. To enforce its demands, the NPA sometimes attacks infrastructure such as power facilities, telecommunications towers, and bridges, mostly in Mindanao. The National Democratic Front (NDF), an umbrella organization that includes the Communist Party and its allies, has engaged in intermittent peace talks with the Philippine government. The NDF has not targeted foreigners in recent years but could threaten U. S. citizens engaged in business or property management activities. Terrorist groups, including the Abu Sayaaf Group and Jemarsquoah Islamiyah, periodically attack civilian targets in Mindanao, kidnap civilians for ransom, and engage in armed skirmishes with the security forces. Corruption is a pervasive and long-standing problem in the Philippines. Recent government efforts have improved the countryrsquos ranking in Transparency Internationalrsquos Corruption Perceptions Index from 129 in 2011 to 105 (out of 176 economies) in 2012. Nevertheless, corruption was still ranked as the most problematic factor for doing business in the 2012-2013 Global Competitiveness Report. The current administration continues to implement the anti-corruption reforms outlined in the Philippine Development Plan 2011-2016. Its 2012-2016 Good Governance and Anti-Corruption Cluster Plan further identifies specific measures to curb corruption through greater transparency and accountability in government transactions. Since President Aquino took office in 2010, corruption charges have been filed against several high-profile public officials. In May 2012, the Philippine Senate removed the Chief Justice of the Supreme Court after he was impeached on charges of failing to fulfill wealth disclosure obligations. Efforts to reign in corruption have, in general, improved public perception, though achieving tangible change remains a serious challenge to the Aquino administration. The Philippines is not a signatory to the OECD Anti-Bribery Convention. It ratified the UN Convention against Corruption in 2003. The Philippine Revised Penal Code, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and the Code of Ethical Conduct for Public Officials aim to combat corruption and related anti-competitive business practices. The Office of the Ombudsman (ombudsman. gov. ph) investigates and prosecutes cases of alleged graft and corruption involving public officials. Cases against high-ranking officials are brought before the special anti-corruption court, the quotSandiganbayanrdquo. Cases against low-ranking officials are filed before regional trial courts. Several bills supporting anti-corruption efforts are currently filed in Congress, including freedom of information rights, whistle-blower protection, and strengthening the countryrsquos witness protection program. President Aquino abolished the Presidential Anti-Graft Commission in November 2010 and transferred its investigative, adjudicatory, and recommendatory functions directly under his office. This enabled the Office of the President to directly investigate and hear administrative cases involving presidential appointees in the executive branch and government-owned and controlled corporations. Solicitingaccepting and offeringgiving a bribe are criminal offenses, punishable by imprisonment (6-15 years), a fine, andor disqualification from public office or business dealings with the government. Bilateral Investment Agreements As of 2012, the Philippines had signed bilateral investment agreements with 40 partner countries (Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belgium and Luxembourg, Burma, Cambodia, Canada, Chile, China, the Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea, Finland, France, Germany, India, Indonesia, Iran, Italy, Japan, Republic of Korea, Kuwait, Laos, Mongolia, Netherlands, Pakistan, Portugal, Romania, Russian Federation, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Thailand, Turkey, United Kingdom, and Vietnam). It has four regional free trade agreements that include an investment chapter (ASEAN Comprehensive Investment Agreement ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement Agreement on Investment under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among Governments of ASEAN and Republic of Korea and Agreement on Investment under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among Governments of ASEAN and China). The Philippines does not have a bilateral investment agreement with the United States. TaxesBilateral Tax Treaty The Philippines has a tax treaty with the United States for the purposes of avoiding double taxation, providing procedures for resolving interpretative disputes, and enforcing taxes of both countries. The treaty also encourages bilateral trade and investments by allowing the exchange of capital, goods and services under clearly defined tax rules and, in some cases, preferential tax rates or tax exemptions. Pursuant to the most favored nation clause of the Philippine-United States tax treaty, U. S. recipients of royalty income qualify for the preferential rate provided in the Philippine-United Arab Emirates tax treaty. Accordingly, a 10 tax rate applies with respect to most royalties. A 15 tax applies on the remittance of profits by Philippine branches of U. S. companies to their head offices and dividends remitted by Philippine subsidiaries of U. S. companies to their parent companies. Philippine courts reportedly have denied the application of the preferential tax treaty rates on dividends, interests, and royalties paid or payable to U. S. residents. An entity must obtain a tax treaty relief ruling from the BIR to qualify for preferential tax treaty rates and treatment. However, according to several tax lawyers, the requirements for tax treaty relief applications are burdensome. Even stricter regulations issued in 2010 disqualify late filings from availing of the preferential tax rates. The volume of tax treaty relief applications also has resulted in processing delays, with most applications reportedly pending for over a year. Some publicly-listed companies reportedly have opted to withhold a final 30 withholding tax on dividend payments to foreign investors rather than go through the tedious process of securing tax treaty relief rulings for preferential tax rates. The BIR appears to be altering its position on tax gains through liquidation. Previously, it had consistently applied Philippine-United States Tax Treaty provisions exempting foreign companies from capital gains and corporate income tax on profit from the redemption and sale of shares by Philippine affiliatessubsidiaries being liquidated. However, a 2009 ruling involving a foreign company held that such gains were subject to corporate income tax but not to capital gains tax. In another case, the BIR ruled that the gains were subject to tax on dividends. A number of transactions involving partial liquidations through shares redemption reportedly are on hold because of this unresolved issue. Tax lawyers maintain that any gains from partial or full liquidation should be exempt under the Philippines-Unites States Tax Treaty. A recent BIR ruling also states that a liquidating company and its shareholders are taxable upon distribution of residual assets, but the ruling does not clarify which taxes apply to the liquidation company. The BIR has issued rulings involving non-U. S. investors asserting that the stock transfer tax is an ad valorem transactional tax ndash different from the capital gains tax ndash and therefore applies on the sale of publicly-listed shares in the stock exchange. These rulings contradicted previous exemptions from the stock transfer tax by virtue of bilateral tax treaty provisions exempting foreign nationals from tax on capital gains. This interpretation could complicate the processing and resolution of similar tax treaty relief applications by U. S. and other foreign investors. A foreign company without a branch office that renders services to Philippine clients is considered a permanent establishment and is liable to pay Philippine taxes if its personnel stay in the country for more than 183 days for the same or a connected project in a twelve-month period. However, BIR rulings on the taxation of permanent establishments have been inconsistent on whether to treat them as resident or non-resident foreign corporations. The BIR has yet to finalize long-pending draft regulations on transfer pricing but declared its policy is to subscribe to the OECD39s transfer pricing guidelines. Currently, the Tax Code authorizes the BIR to allocate income or deductions among related organizations or businesses, whether or not organized in the Philippines, if such allocation is necessary to prevent tax evasion. Domestic and foreign resident companies subject to regular income tax may claim an optional standard deduction of up to 40 of gross income, in lieu of itemized deductions. Companies may opt for either the optional standard deduction or itemized deductions in filing their quarterly income tax returns. However, in the final consolidated return for the taxable year, companies must make a final choice between standard or itemized deductions for the purpose of determining final taxable income for the year. BIR rules and regulations for tax accounting have not been fully harmonized with the Philippine Financial Reporting Standards, which are patterned after standards issued by the International Accounting Standards Board. The disparities between reports for financial accounting and tax accounting purposes are common issues in tax assessments and are an irritant between taxpayers and tax collectors. The BIR requires taxpayers to maintain records reconciling figures presented in financial statements and income tax returns. OPIC and Other Investment Insurance Programs The Philippine government currently does not provide guarantees against losses due to inconvertibility of currency or damage caused by war. The Overseas Private Investment Corporation (OPIC) can provide U. S. investors with political risk insurance against risks of expropriation, inconvertibility and transfer, and political violence, pursuant to the U. S.-Philippines Investment Incentive Agreement that enables OPIC to support investment in the country. The Philippines is a member of the Multilateral Investment Guaranty Agency. Managers of U. S.-based companies widely report that Philippine labor is relatively low cost and motivated. In addition, the Philippine labor force possesses strong English language skills. As of October 2012, the Philippine labor force was estimated at 40.4 million, with an unemployment rate at 7. This figure includes employment in the informal sector and does not capture the substantial underemployment in the country. Multinational managers report that total compensation packages tend to be comparable with those in neighboring countries. In the call center industry, the average labor cost is between US2.22 and US3.74 per hour (Source: Business Process Association of the Philippines). Regional Wage and Productivity Boards meet periodically in each of the country39s 16 administrative regions to determine minimum wages, with the National Capital Board setting the national trend. During the reporting period, the non-agricultural daily minimum wage in the National Capital Region is PhP446 (approximately US10.37), although some private sector workers receive less. Cost of living allowances are given across the board. Most other regions set their minimum wage significantly lower than Manila. The lowest minimum wage rates were in the Southern Tagalog Region, where daily agricultural wages were PhP199 (US4.59). Regional Boards may grant various exceptions to the minimum wage, depending on the type of industry and number of employees at a given firm. Literacy in both English and Filipino is relatively high, although there have been concerns in the business and education communities that English proficiency was on the decline. The Department of Education, under its National English Proficiency Program, continues its efforts to strengthen English language training, including school-based mentoring programs for public elementary and secondary school teachers aimed at improving their English language skills. Violation of minimum wage standards is common, especially non-payment of social security contributions, bonuses, and overtime. Philippine law provides for a comprehensive set of occupational safety and health standards, although workers do not have a legally-protected right to remove themselves from dangerous work situations without risking loss of employment. The Department of Labor and Employment (DOLE) (dole. gov. ph) has responsibility for safety inspection, but a severe shortage of inspectors makes enforcement extremely difficult. The Philippine Constitution enshrines the right of workers to form and join trade unions. The mainstream trade union movement recognizes that its members39 welfare is tied to the productivity of the economy and competitiveness of firms frequent plant closures have made many unions even more willing to accept productivity-based employment packages. The trend among firms of using temporary contract labor continues to grow. During the reporting period, DOLE reported one strike involving 20 workers. The DOLE Secretary has the authority to end strikes and mandate a settlement between the parties in cases involving the national interest, which can include cases where companies face strong economic or competitive pressures in their industries. In 2012, there were 135 registered labor federations and 16,647 private sector unions. The 1.38 million union members represented approximately 3.4 of the total workforce of 40.4 million. Mainstream union federations typically enjoy good working relationships with employers. Special economic zones or ecozones often offer on-site labor centers to assist investors with recruitment. These centers coordinate with DOLE and Social Security Agency, and can offer services such as mediating labor disputes. Although labor laws apply equally to ecozones, unions have noted some difficulty organizing inside them. There have been some reports of forced labor in connection with human trafficking in the commercial sex, domestic service, agriculture, and fishing industries. The Philippines is a signatory to all International Labor Organization (ILO) conventions on worker rights, but has faced challenges enforcing them. Unions allege that companies or local officials use illegal tactics to prevent them from organizing workers. The quasi-judicial National Labor Relations Commission reviews allegations of intimidation and discrimination in connection with union activities. In September 2009, the government cooperated with a high-level ILO mission to investigate labor rights violations in the country. The ILO mission noted issues relating to violence, intimidation, threat, and harassment of trade unionists and the absence of convictions in relation to those crimes. It also observed obstacles to the effective exercise in practice of trade union rights. In response to ILO mission recommendations, the government constituted the Tripartite Industrial Peace Council (TIPC) to monitor the application of international labor standards and has proposed several legislative measures to address weaknesses in the Labor Code. As of December 2012, the Philippine House had passed legislation further strengthening workersrsquo right to self-organization, and a counterpart measure is pending in the Senate. Two other DOLE priority measures, the Mediation Conciliation Bill and the Tripartism Bill, are expected to obtain bicameral conference approval in January 2013. In January 2012, the DOLE issued the implementing rules and regulations for legislation which allows the employment of and gives protection to night workers, especially female night workers. Congress passed the Kasambahay Bill in September 2012, which provides more benefits and protection to domestic workers. The bill is awaiting the Presidentrsquos signature. This legislation came on the heels of the Senate ratification of the ILO Convention on Decent Work for Domestic Workers and the Maritime Labor Convention, the ldquobill of rightsrdquo for almost 2.5 million household workers and 400,000 seafarers worldwide. Foreign Trade ZonesFree Ports Enterprises enjoy preferential tax treatment when located in export processing zones, free trade zones, and certain industrial estates, collectively known as economic zones, or quotecozones. quot Enterprises located in ecozones are considered to be outside the customs territory and are allowed to import capital equipment and raw material free from customs duties, taxes, and other import restrictions. Goods imported into free trade zones may be stored, repacked, mixed, or otherwise manipulated without being subject to import duties and are exempt from the GPH39s Selective Pre-shipment Advance Classification Scheme. While some ecozones have been designated as both export processing zones and free trade zones, individual businesses within them are only permitted to receive incentives under a single category. Among the most compelling incentives for firms in export processing and free trade zones are an income tax holiday for a maximum of eight years a 5 flat tax rate on gross income in lieu of all national and local taxes, after expiration of the income tax holiday tax - and duty-free importation of capital equipment, raw materials, spare parts, and supplies domestic sales allowance equivalent to 30 of total export sales zero value added tax (VAT) rate on local purchases, including telecommunication, power, and water bills employment of foreign nationals special visas for foreign investors and immediate family members exemption from local business taxes and fees and simplified import and export procedures. Philippine Economic Zone Authority (PEZA) There are 273 operating ecozones in PEZA, composed primarily of manufacturing, IT parks and centers, tourism, medical tourism parks, and agro-industrial ecozones. Of these 273 operating ecozones, PEZA manages three government-owned export-processing zones (Mactan, Baguio, and Cavite) and administers incentives to enterprises located in the other 270 privately-owned and operated ecozones. Any person, partnership, corporation, or business organization, regardless of nationality, control andor ownership, may register as an export, IT, tourism, medical tourism, or agro-industrial enterprise with PEZA, provided that the enterprise physically locates its activity inside any of the proclaimed ecozones. PEZA administrators have earned a reputation for maintaining a clear and predictable investment environment within the zones of their authority. As of October 2012, PEZA reported investments amounting to PhP137.9 billion (about US3.39 billion), 10.30 higher than the PhP125.104 billion (about US3.07 billion) for the same period in 2011. Information technology parks or centers house PEZA-registered enterprises that export IT-enabled activities such as software development, multimedia graphics, animation, engineering and architectural designs, IT research and development, data encoding, transcribing, call centers, and other business process outsourcing (BPO) and knowledge process outsourcing (KPO) activities. Information technology parks or centers are not allowed to host manufacturing activities. Bases Conversion Development Authority The ecozones located inside former U. S. military bases are independent of PEZA and subject to the Bases Conversion and Development Authority (BCDA) (bcda. gov. ph). BCDA-administered zones include the Clark Freeport Zone (Angeles City, Pampanga), the John Hay Special Economic Zone (Baguio), the Poro Point Freeport Zone (La Union), and, the Bataan Technology Park (Morong, Bataan). The BCDA also oversees the Subic Bay Freeport Zone (Subic Bay, Zambales). These ecozones offer incentives comparable to those offered by PEZA. Additionally, both Clark and Subic have their own international airports, power plants, telecommunications networks, housing complexes, and tourist facilities. The Phividec Industrial Estate (Misamis Oriental, Mindanao) is governed by the Phividec Industrial Authority, a government-owned and controlled corporation. Incentives available to investors are comparable to those offered by PEZA and also include special low rates for land lease. Two lesser-known ecozones are the Zamboanga City Economic Zone and Freeport (Zamboanga City, Mindanao) and the Cagayan Special Economic Zone and Freeport (Santa Ana, Cagayan Province). The incentives available to investors in these zones are very similar to PEZA incentives but are administered independently. In addition to offering export incentives, the Cagayan Economic Zone Authority is authorized by law to grant gaming licenses. Foreign Direct Investment Statistics The Philippine SEC, BOI, National Economic and Development Authority (NEDA) (neda. gov. ph), and the Central Bank each generate direct investment statistics. SEC, BOI and NEDA record investment approvals. The Central Bank records actual investments based on the balance of payments methodology, readily available in U. S. dollar terms. Central Bank data are widely used as a reasonably reliable indicator of foreign investment stock and foreign investment flows. The figures in Table 1 below refer to foreign direct investment (FDI) stock reported by the Central Bank. Disaggregation of net FDI flows by country and by industry is presented in Tables 2 and 3, respectively. Table 4 provides a list of top foreign investors in the Philippines, using the latest available published information from the SEC. Some figures indicated in earlier Investment Climate Statement were revised to reflect updated Central Bank data. Table 1: Foreign Direct Investment Stock (US Millions)Treasury Functions Overview of Treasury Functions The general mission of the treasury department is to manage the liquidity of a business. This means that all current and projected cash inflows and outflows must be monitored to ensure that there is sufficient cash to fund company operations, as well as to ensure that excess cash is properly invested. While accomplishing this mission, the treasurer must engage in considerable prudence to ensure that existing assets are safeguarded through the use of safe forms of investment and hedging activities. Detail of Treasury Functions In order to accomplish its mission, the treasury department must engage in the following activities: Cash forecasting . Compile information from around the company to create an ongoing cash forecast. This information may come from the accounting records, the budget, capital budget, board minutes (for dividend payments) and even the CEO (for expenditures related to acquisitions and divestitures). Working capital monitoring . Review the corporate policies related to working capital, and model their impact on cash flows. For example, looser credit results in a larger investment in accounts receivable, which consumes cash. Cash concentration . Create a system for funneling cash into a centralized investment account, from which cash can be most effectively invested. This may involve the use of notional pooling or cash sweeps . Investments . Use the corporate investment policy for allocating excess cash to various types of investments, depending on their rates of return and how quickly they can be converted into cash. Grant credit . Issue credit to customers, which involves management of the policy under which credit terms are granted. Fund raising . Determine when additional cash is needed, and raise funds through the acquisition of debt, sale of stock, or changes in company policies that impact the amount of working capital required to run the business. Risk management . Use various hedging and netting strategies to reduce risk related to changes in asset values, interest rates, and foreign currency holdings. Credit rating agency relations . Keep any credit rating agencies informed of the companys financial results and condition, if these agencies are providing ratings on the companys marketable debt issuances. Bank relations . Keep the companys bankers apprised of the companys financial condition and projections, as well as any forthcoming changes in its need for borrowed funds. The discussion may extend to the various services provided by the banks to the company, such as lockboxes, wire transfers, ACH payments, and so forth. IT systems . The department maintains treasury workstations that provide it with information about cash holdings, projections, market conditions, and other information. Reporting . The treasurer provides the senior management team with reports concerning market conditions, funding issues, returns on investment, cash-related risks, and similar topics. Mergers and acquisitions . The department may advise on the companys acquisition activities, and may be called upon to integrate the treasury functions of an acquiree. In essence, treasury functions revolve around the monitoring of cash, the use of cash, and the ability to raise more cash. All other tasks of the department support these functions.